حادث مروري
انخفاض وفيات الحوادث
انخفضت الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة ولله الحمد خلال العامين الماضيين 1438 و1439، حيث أظهرت إحصاءات الإدارة العامة للمرور انخفاضا ملموسا في الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، وذلك في خطوة لافتة تؤكد نجاح الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية.
وقد بلغت نسبة الانخفاض 33% للوفيات و21% للإصابات، وسجلت أعداد الوفيات انخفاضا من 9031 وفاة في عام 1437 إلى 6025 وفاة في عام 1439، كما انخفضت أعداد الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية من 38120 في عام 1437 إلى 30217 في عام 1439.
وتعزى هذه النتائج التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الدعم المباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى العمل المنسق بين القطاعات ذات العلاقة كافة.
ويعد ملف تعزيز السلامة المرورية أحد برامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030 حيث تعمل الجهات ذات العلاقة كافة بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية في المملكة وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية، كما تعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية.
وتشمل هذه الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي التي من ضمنها برامج إعادة التأهيل.
وتحققت هذه النتائج بفضل مجهودات وزارة الداخلية بعد فضل الله في رفع مستوى الضبط المروري بنسبة تجاوزت 60% مقارنة بالسنوات السابقة ما نتج عنه ارتفاع في مستوى الالتزام باستخدام حزام الامان بنسبة تجاوزت 95% في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آلياً، إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية من 33% إلى 20% من إجمالي عدد المخالفين، كما قامت القطاعات الهندسية بجهود مميزة تمثلت في رفع مستوى السلامة على الطرق من قبل وزارة النقل من خلال عدة مبادرات مختصة بسلامة الطرق ومعالجة 48% من المواقع الخطرة داخل المدن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكان للاستجابة للحوادث المرورية من قبل الجهات الإسعافية دور فعال في تقليل شدة الحوادث حيث تطورت الخدمات الطبية المقدمة في موقع الحادث، كما انخفض معدل زمن الاستجابة من قبل الفرق الإسعافية من 17 دقيقة إلى 15 دقيقة وتسعى الجهات الإسعافية للوصول إلى 12 دقيقة خلال الأعوام القادمة.
يذكر أن جميع الجهات ذات العلاقة تعمل على تطبيق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي بنيت على أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وتهدف للوصول بمؤشرات الشأن المروري إلى مصاف الدول المتقدمة.
وقد بلغت نسبة الانخفاض 33% للوفيات و21% للإصابات، وسجلت أعداد الوفيات انخفاضا من 9031 وفاة في عام 1437 إلى 6025 وفاة في عام 1439، كما انخفضت أعداد الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية من 38120 في عام 1437 إلى 30217 في عام 1439.
وتعزى هذه النتائج التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الدعم المباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى العمل المنسق بين القطاعات ذات العلاقة كافة.
ويعد ملف تعزيز السلامة المرورية أحد برامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030 حيث تعمل الجهات ذات العلاقة كافة بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية في المملكة وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية، كما تعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية.
وتشمل هذه الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي التي من ضمنها برامج إعادة التأهيل.
وتحققت هذه النتائج بفضل مجهودات وزارة الداخلية بعد فضل الله في رفع مستوى الضبط المروري بنسبة تجاوزت 60% مقارنة بالسنوات السابقة ما نتج عنه ارتفاع في مستوى الالتزام باستخدام حزام الامان بنسبة تجاوزت 95% في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آلياً، إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية من 33% إلى 20% من إجمالي عدد المخالفين، كما قامت القطاعات الهندسية بجهود مميزة تمثلت في رفع مستوى السلامة على الطرق من قبل وزارة النقل من خلال عدة مبادرات مختصة بسلامة الطرق ومعالجة 48% من المواقع الخطرة داخل المدن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكان للاستجابة للحوادث المرورية من قبل الجهات الإسعافية دور فعال في تقليل شدة الحوادث حيث تطورت الخدمات الطبية المقدمة في موقع الحادث، كما انخفض معدل زمن الاستجابة من قبل الفرق الإسعافية من 17 دقيقة إلى 15 دقيقة وتسعى الجهات الإسعافية للوصول إلى 12 دقيقة خلال الأعوام القادمة.
يذكر أن جميع الجهات ذات العلاقة تعمل على تطبيق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي بنيت على أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وتهدف للوصول بمؤشرات الشأن المروري إلى مصاف الدول المتقدمة.